وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون بين الوزارة ورؤساء ٢٤ جامعة حكومية وهي المنصورة وعين شمس وحلوان والفيوم وبني سويف وأسوان والأقصر وجنوب الوادي وسوهاج وأسيوط والمنيا والوادي الجديد، السادات، المنوفية ، دمنهور، الزقازيق ،كفر الشيخ، مطروح، الاسكندرية، بورسعيد ، قناة السويس، طنطا، بنها، السويس،

بهدف التعاون في إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل كل جامعة، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ولا سيما الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادي.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، والمستشار احمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك تعاونا مثمرا بين الوزارة والجامعات المصرية ظهر خلال أزمة فيروس كورونا المستجد؛ حيث قدمت الوزارة دعماً كبيراً في تأهيل المدن الجامعية وتوفير المفروشات، بالإضافة إلى توفير المياه والغذاء وعبوات النظافة الشخصية، بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوحدات تستهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوي الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة، وكذلك إتاحة قروض ميسرة السداد وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة ترحب ببناء قنوات للتواصل مع الجامعات المصرية من أجل تحقيق التكامل بينهما فى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة التى يحتاجها الطالب الجامعي، كما أكدت أن الوحدة تهدف كذلك إلى تعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة في العمل العام وفي التنمية، وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار في البشر، كما تم طرح فرص مساهمة بنك ناصر داخل الجامعات في التوسع في الشمول المالي و حث الروح الاقتصادية والتمكين الاقتصادي لدى شباب الجامعات.

وأكدت الوزيرة أن الجامعات تلعب دورا كبيرا في عمليات التغيير المجتمعي وبناء الإنسان، وأيضاً في مجالات التمكين الاقتصادي وإذكاء الوعي العام لدى طلاب الجامعات؛ مما يعزز قواعد العدالة الاجتماعية التي تضعها القيادة السياسية على قائمة الأولويات.

ومن جانبهم، ثمَّن رؤساء الجامعات الدور الكبير الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي، وأوضحوا أن البروتوكول سيؤدي إلى تكامل جهود خدمة المجتمع التي توسعت فيها الجامعات في السنوات الأخيرة وتوحيد قواعد البيانات، كما سينظم عديد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار عدد من السادة رؤساء الجامعات إلى أهمية التوسع في جهود محو الأمية من خلال إلزام الطلاب بتعليم أربعة أفراد قبل التخرج على أن تساهم الوزارة في تغطية التكلفة، بالتنسيق أيضاً مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

من جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن وحدات التضامن الاجتماعي جاءت استجابة لرؤية مصر ٢٠٣٠، وخطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في أنشطتها الخدمية والتنموية من خلال التكامل مع قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة.

وأشار هاشم إلى أن وحدة التضامن الاجتماعي تعد نواة وزارة التضامن الاجتماعي الأساسية داخل الجامعات، يمكن من خلالها تقديم حزمة من الخدمات للطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية، وكذلك الخريجين من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، وبرامج بناء الشخصية.