نظمت جامعة المنصورة يوم الثلاثاء الموافق ٨ ديسمبر" ندوة مكافحة الفساد " تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ أشرف عبد الباسط - رئيس الجامعة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالإدارة العامة للجامعة بحضور كل من الأستاذ الدكتور/ أشرف عبدالباسط - رئيس جامعة المنصورة، اللواء/ هاني منصور- رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية، الأستاذ الدكتور/ محمود المليجى - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور/ محمد عطية - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور/ أشرف حافظ - نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،

المقدم/ أحمد القطان - مكتب هيئة الرقابة الإداري، الأستاذ الدكتور/ محمد حجازي - المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، عمداء الكليات ووكلائها، أمين عام الجامعة وأمناء الجامعة المساعدين، مديري المستشفيات المراكز الطبية وأمنائها، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأكد الأستاذ الدكتور/ أشرف عبد الباسط، على أن الدولة المصرية حولت مكافحة الفساد من شعارات لأفعال ملموسة على أرض الواقع من خلال تطبيق القانون على كافة المتورطين فى شتى مجالات الفساد.

وأثنى على اختيار هيئة الرقابة الإدارية لجامعة المنصورة في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد انطلاقا من دور الجامعة الملموس فى مكافحة الفساد ونشر ثقافة مكافحته بين كافة العاملين بها الذين ينقلون تلك الثقافة للمجتمع الخارجي.

وأشار اللواء/ هاني منصور إلى أن الفساد هو إساءة استخدام السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة سواء من خلال أصحاب الوظائف القيادية أو بواسطة صغار الموظفين.

ونوه بأن هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الدولة المنوط بها مكافحة الفساد وتمثل مصر فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى تم توقيعها عام ٢٠٠٣ م وانضمت لها مصر عام 2005، واستعرض الآثار السلبية للفساد على المستوى الاقتصادي (احتكار السلع بدعم من بعض المسئولين، عجز الموازنة نتيجة التهرب الضريبي) والمستوى الاجتماعي (انتشار البطالة والتفكك الأسرى وتعاطى المخدرات والإتجار فيها) والمستوى النفسي (نقص الولاء للدولة من خلال إحباط بعض المواطنين ولجوئهم للتطرف) والمستوى القانوني (ظهور جرائم غسل الأموال وبطء إجراءات المحاكمة ومحاولة عرقلتها)، واستعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تستهدف وضع أهداف وسياسات تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة له مما عزز ثقة الأمم المتحدة فى إسناد تنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذى سيقام فى ديسمبر ٢٠٢١م لجمهورية مصر العربية بحضور ١٨٦ دولة.

وصرح بأن هذه الاستراتيجية حققت نتائج إيجابية من خلال تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار وقانون مكافحة الجريمة المنظمة والإتجار فى البشر، وتعديل بعض القوانين مثل قانون الهيئات الدولية وإضافة بعض الجرائم مثل النقد الأجنبي لاختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التي تدرب بها عدد كبير من المصريين وغير المصريين على سبل مكافحة الفساد.

وشدد على أهمية زيادة الوعى المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال تفعيل دور الأنشطة الطلابية وإعداد المنهج الدراسي للجامعات تحت عنوان " حقوق الإنسان ومكافحة الفساد" وتنظيم حملات إعلامية وإعلانية لرفع الوعى بأهمية منع الفساد ومكافحته.