نظمت كلية الحقوق ندوة بعنوان " قانون الخدمة المدنية الجديد " بقاعة ا.د عبد الرازق السنهورىتحت رعاية السيد أ.د محمد القناوى رئيس الجامعة وريادة السيد أ.د زكى محمد زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

البيئة ، واشراف السيد أ.د شريف خاطر عميد الكلية ، وتنظيم السيد أ.د السيد على بدوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

حاضر خلالها السيد أ.د صلاح الدين فوزى الفقيه الدستورى وأستاذ القانون العام وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعى ، السيد أ.د طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى.
وبحضور وكلاء كلية الحقوق وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة التدريس والعاملين 
وأشار أ.د شريف خاطر ان الندوة هى باكورة النشاط الثقافى بالكلية والتى كان لها دور سابق فى الغاء القانون السابق بمجلس النواب بناء على التوصيات التى خرجت منذ عامين ليصدر قانون 81 لسنة 2016 م ليحل محل قانون العاملين بالدولة لتنظيم الأجور والأجازات والتعيين فى الوظائف القيادية والترقيات.
وأكد أ.د زكى زيدان أن الجامعة ليست فقط للتعليم والبحث العلمى ولكن لها دور كبير فى تثقيف العاملين بها من الجهاز الادارى وتعريفهم بقانون الخدمة المدنية الجديد وحقوقهم وواجباتهم ما لهم وما عليهم ولنقل هذه الخبرة الى زملائهم ايضا.
وعرض أ.د طارق الحصرى تاريخ قوانين العمل بمصر فأول قانون كان لسنة 51 وتم تطبيقه 13 عام وتم تعديله القانون 46 لسنة 1964 وعمل به 7 سنوات وقانون 58 لسنة 71 وعمل به سبع سنوات ثم قانون 47 لعام 1978 وكان أطول قانون امتد ل37 عام وتم اجراء 17 تعديل عليه مما أفقده هويته القانونية وكان لابد من قانون جديد فجاء قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر برقم 81 لسنة 2016 م وطبق فى نوفمبر 2016 م والذى كان ضمن الخطة الاستراتيجية 2030 لتطبيق مبدأ الشفافية وتطوير المؤسسات.
ويلزم القانون الموظف الجديد بالحصول على يخص الجهة التى سيعمل بها كما أصبح التعيين حق لكل مواطن على أساس الكفاءة.
وأشار أن القانون عالج بند الأجور ليكون من بندين فقط بند الأجور الوظيفى وبند الأجور المكمل بدلا من استمارة بها العديد من الخانات 
وتحدث أ.د صلاح الدين فوزى عن الجهد الكبير الذى تم فى وزارة التخطيط والجهاز الادارى بالدولة للخروج بهذا القانون وأن هذا القانون جاء ليعالج جوانب الفساد ونظام الأجور المعقد وسوء الخدمة المقدمة من الجهاز الادارى وكثرة اللوائح والتشريعات.
وأوصى بانشاء مركز لتنمية الموارد البشرية بكل وحدة حكومية وذلك لتدريب الموظفين والشباب لاكسابهم الخبرة 
كما أشار الى فقرة شغل الوظائف لذوى الاعاقة بنسبة 5 % وهى تخص مصابى العمليات الحربية والأمنية ومصابى الثورة واجازة تعيين أحد أقارب المصاب كنوع من التعويض 
وفى نهاية الندوة تم فتح باب الأسئلة للاجابة عن الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية.