تحت رعاية السيد أ.د شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والسيد ا.د محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وريادة السيدة ا.د مها عبد العشماوي عميد كلية الطب البيطري بالجامعة واشراف ا.د محمد جبر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظمت كلية الطب البيطري (قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة) يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023م، ورشة عمل بعنوان “الكلاب الضالة بمحافظتي الدقهلية ودمياط بين المأزق والحل في ظل قانون حماية الحيوان." وذلك بحضور كلا من: الدكتور/ خالد سليم- النقيب العام للأطباء البيطريين بجمهورية مصر العربية والدكتور/ سيد الحسانين المتولي- وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية الدكتور/ عماد حمدي عطية وكيل مديرية الطب البيطري بدمياط الأستاذ الدكتور/ صالح شفيق – مدير معهد بحوث صحة الحيوان الأستاذ الدكتور/ محمد مصباح السيد – المدير الفني لمعهد بحوث صحة الحيوان الدكتور/ عماد سليمان النجار مدير عام البيئة بمحافظة الدقهلية الدكتور/ احمد علي سلامة مدير إدارة الأمراض المشتركة بدمياط وممثلين عن نقابة الاطباء البيطريين بالدقهلية وعيادات الحيوانات الأليفة وكذلك ممثلي المجتمع المدني ونخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية ونخبة من الأطباء البيطريين في كافة قطاعات الأعمال. وأكد السيد الأستاذ الدكتور/ محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال كلمته على أهمية وضع استراتيجية واضحة لمقاومة الكلاب الضالة على ان تكون وفق ضوابط عالمية وكذلك وضع خطة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، كما أكد سيادته على تعاون جامعة المنصورة مع الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة. كما أكدت السيدة الأستاذ الدكتور/ مها عبده العشماوي – عميد الكلية بكلمتها ان مشكلة الكلاب الضالة تؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد القومي بسبب استيراد الأمصال واللقاحات والتي تكلف الدولة وتؤثر على اقتصادها بالرغم من أن الحل يجب أن يحدث من المنبع بحل المشكلة من جذورها وأن الحلول المبنية على البحث العلمي هي الأساس التي تساهم الكلية به في حل تلك المشكلة. كما تحدث السيد الأستاذ الدكتور محمد جبر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن خطورة الكلاب الضالة في نقل الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان وأهمها مرض السعار ولذا أكد على أهمية الحرص على وضع استراتيجية للقضاء على هذه الظاهرة بمحافظتي الدقهلية ودمياط. وألقى الدكتور حازم رمضان، أستاذ الأمراض المشتركة بالكلية، محاضرة عن مرض السعار بعنوان "مكافحة السعار: استراتيجية شاملة لنهج "صحة واحدة"، أوضح من خلالها خطورة مرض السعار علي كلا من الإنسان والحيوان ودور الكلاب الضالة في انتشار المرض، وأشار الي أهمية التعامل مع المرض من منظور الصحة الواحدة (ONE HEALTH)، وهي الاستراتيجية التي تبنتها مصر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وتستهدف هذه الاستراتيجية وضع نهاية للوفيات البشرية الناجمة عن مرض السعار بحلول عام ٢٠٣٠ وقد تناول الجزء الثاني من الندوة المواجهة التشريعية والتي تولى الحديث بشأنها السيد أ.د/ أحمد لطفي السيد أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق، والذي استعرض تفصيلاً الجوانب القانونية التي وردت في القانون رقم 29 لسنة 2023 والخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي دخل حيز النفاذ في شهر مايو الماضي، والذي يكشف عن عناية أجهزة الدولة بمكافحة تلك الظاهرة، وإقرار ما يكفي من التدابير وأغلظ العقوبات لمواجهتها. وقد عنى المشرع بتحديد بعض المفاهيم المرتبطة بهذا القانون، كتحديد المقصود بالحيوان الخطر، وبحائز الحيوان، والتداول، والإكثار والتوالد، والكلب الضال والمتروك، ومصطحب الكلب، وبيان السلطة المختصة في نصوص هذا القانون. وقد استعرض أ.د/ أحمد لطفي السيد جوانب الترخيص التي نظمها القانون، ومنها توفيق الأوضاع لحائزي الحيوانات الخطرة والكلاب، والسن القانونية للحيازة والاصطحاب، وأهم الالتزامات التي تضمنها القانون بشأن التعامل مع هذه النوعية من الحيوانات، وخصوصاً بيان ضوابط اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، والالتزام بالتكميم، والتزام اتحاد الشاغلين بشأن هذا الاصطحاب في العقارات المبنية والتجمعات السكنية، وكذلك المسؤولين عن المنشآت الفندقية، والالتزامات بشأن الإيواء والرعاية البيطرية والتسجيل الطبي والترقيم التعريفي والتغذية وضوابط الإكثار والتوالد والالتزام بالإبلاغ والإخطار في بعض الأحوال، لا سيما في أحوال النفوق والهروب والرغبة في التخلي أو إصابة شخص من اعتداء من حيوان خطر أو كلب، والالتزام بالحيطة واتخاذ بعض التدابير في سبيل الحد من مخاطر بعض فئات الحيوان، والتزامات مأموري الضبط الإداري تجاه الكلاب الضالة أو المتروكة، ودور الهيئة العامة للخدمات البيطرية ودور مأموريات الطب البيطري كجهات رقابية معنية بإنفاذ أحكام هذا القانون.